كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان وجود خلافات بين أوساط المرتزقة السوريين الذين يقاتلون في ليبيا، بعد تخفيض رواتبهم الأمر الذي عرقة عمليات التبديل بين المجموعات.
ونقل عن مصادر أن “المرتزقة” أو “المتعاقدين” يرفضون الخروج إلى ليبيا، بعد تخفيض الرواتب بنحو 200 دولار بعد توقف المعارك هناك، بينما كانوا يتقاضون حوالي 2500 دولار شهريا.
ويعرقل الخلاف حول الرواتب عمليات التبديل، إذ أن الموجودين هناك طالت مدة بقاء بعضهم لأكثر من سنة، رغم أن عمليات التبديل بين المجموعات يجب أن تتم كل ثلاثة أشهر.
ولفت المرصد إلى أن عددا من المرتزقين لمرتزقين السوريين متواجدين في ليبيا منذ فترة طويلة، ولم يعودوا على الإطلاق.
وفي سبتمبر الماضي، أفاد المرصد بهروب نحو 3000 من المقاتلين السوريين الموالين لتركيا من القواعد العسكرية في ليبيا، حيث هربوا في المدن الليبية بقصد العمل أو للبحث عن طريقة للهجرة نحو دول أوروبا.
وتعد ليبيا منطلقا أساسيا لمهاجرين من دول عدة يبحرون على متن مراكب متهالكة ومكتظة من دون ما يكفي من الطعام والمياه ومن دون أبسط معايير السلامة، بحسب وكالة فرانس برس.
وقبل هروب عدد من المقاتلين في العام الماضي، كان يقدر عدد المرتزقة السوريين في ليبيا بنحو 7000 مقاتل.
ويتواجد مقاتلون سوريون بعضهم يقاتل مع قوات فاغنر في شرق ليبيا، وبعضهم يقاتل لصالح القوات التركية في غرب البلاد.
وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها مقاتلون سوريون في حروب خارج البلاد. فمنذ نهاية 2019، أرسلت تركيا وروسيا آلاف المقاتلين السوريين كمرتزقة لصالح أطراف تدعمها كل منهما في ليبيا وناغورني قره باخ، وفقا لوكالة فرانس برس.
تشهد ليبيا الغنية بالنفط أعمال عنف منذ سقوط النظام، في عام 2011، بحملة مدعومة بحملة قصف نفذها حلف شمال الأطلسي.
وباتت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا ميدانا للمعارك التي تخوضها ميليشيات قبلية وجهاديون ومرتزقة، وممرا رئيسيا لعبور المهاجرين اليائسين إلى أوروبا.
وأرسلت قوى أجنبية عدة مقاتلين وأسلحة، مؤججة حربا دموية بالوكالة، تعكس تباعدا وانقسامات جيوسياسية أكبر في الشرق الأوسط وداخل حلف شمال الأطلسي.
منذ عام 2015، تخوض حكومة التطبيع المعترف بها من الأمم المتحدة وتدعمها تركيا، ومقرها طرابلس، معارك ضد قوات خليفة حفتر المتمركز في مدينة بنغازي شرقا الذي يحظى بدعم روسي عن طريق ميليشيا فاغنر.
وعززت تركيا منذ أواخر 2019 دعمها العلني لحكومة الوفاق الوطني، بمستشارين عسكريين ومجموعات مسلحة سورية موالية لأنقرة، وطائرات مسيرة وأنظمة دفاع جوي، ما قلب الموازين في المعارك.
ووقعت أنقرة وحكومة الوفاق في نوفمبر من 2019 اتفاقية عسكرية وأخرى ترسم الحدود البحرية، تتيح لتركيا المطالبة بالسيادة على مناطق واسعة غنية بالمحروقات في شرق المتوسط.
وسعت روسيا خلال حكم بوتين نفوذها على المسرح الدولي بعمليات عسكرية من أوكرانيا إلى سوريا.
