قضت الدائرة الإدارية ب محكمة استئناف بنغازي بإلغاء قرار حكومة التطبيه القاضي بتوزيع مخصصات الباب الثالث للعام 2022
في مشاريع التنمية وتقرير حكم ما ترتب عليه من آثار وإلزام المطعون ضده بالمصاريف المصاحبة.
وقالت المحكمة في منطوق الحكم الذي نشرته محكمة استئناف طرابلس، إن نظام القانون المالي للدولة لم يجز لأي من الجهات الخاضعة له،
إصدرا أي قرارات أو إحداث أي تعديل في الإيراد العام دون الرجوع إلى وزارة المالية.
النائب العام | إيداع 3 مسؤولين الحبس بتهم الفساد في مدينة درنة
كما أرجعت محكمة استئناف بنغازي سبب إلغاء القرار إلى أن تلك الإجراءات تختص بها السلطة التشريعية
التي تصدر الميزانية العامة للدولة وليس مجلس الوزراء أو رئيسه منفردا.
ووفقا للمادة 11 من القانون المالي للدولة فإن كل المصروفات غير الواردة في الميزانية
أو زائدة على التقديرات الواردة بها يحب أن تأذن السلطة التشريعية لها بالتصرف فيها أو إحالتها إلى ميزانية السنة المقبلة.
وكانت الحكومة المكلفة من البرلمان قد رفعت دعوى قضائية لدى المحكمة تطعن فيها في قرار الدبيبة قبل أن تقر إيقافه مؤقتا في مايو 2023.
وينص القرار الصادر في 28 ديسمبر 2022، على اعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية للعام 2022 بمبلغ مالي قدره
16,564,530 مليار دينار، لاستخدامها في تغطية المشروعات التنموية الجارية والمنتهية المتعاقد عليها.
