أكدت وكالة رويترز للأنباء أن المحتجين الذين هددوا بإغلاق مجمع مليتة ومصفاة الزاوية قرروا تمديد الموعد 24 ساعة لإجراء محادثات مع وسطاء.
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم المحتجين سالم محمد قوله، إنهم قرروا تمديد الموعد النهائي لمواصلة المفاوضات مع فريق الوسطاء الذي يتكون من ستة أشخاص.
ولفت محمد إلى أنهم سيغلقون المنشأتين بعد عصر السبت إذا لم تلب طلباتهم خاصة منها إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، وإلغاء كافة قراراته.
في سياق مقارب، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة على حقل الشرارة، وذلك بعد إغلاقه من قبل محتجين.
وأفادت المؤسسة في 7 يناير الجاري عبر حسابها في فيسبوك، بأن الإغلاق تسبب في توقف إمدادات النفط الخام من الحقل إلى ميناء الزاوية.
وأوضحت مؤسسة النفط أنه ثمة مفاوضات تجري حاليا في محاولة للوصول إلى حل في أقرب وقت ممكن، وفق بيانها.
وفي 2 يناير الجاري، أعلن محتجون في أوباري إغلاق حقل الشرارة الإنتاجي، وذلك إلى حين “تحقيق حقوق فزان”، وفق بيان لهم.
وحمل المحتجون، في بيان من داخل الحقل المؤسسة الوطنية للنفط والحكومة مسؤولية ما سيترتب حيال ذلك من آثار سلبية.
من جانبه أكد الناطق باسم تجمع فزان أبوبكر أبوشريعة في تصريح للأحرار أن الإغلاق جاء بسبب عدم استجابة الحكومتين لمطالبهم بتوفير الخدمات والتنمية في الجنوب، وفق قوله.
وفي وقت سابق، نظم أهالي أوباري وقفة احتجاجية ضد نقص الوقود ومشتقاته بالجنوب وعدد من القرارات التي لم تنفذ.
وطالب الأهالي بتنفيذ القرارات الصادرة بخصوص المواطنين ذوي السجلات المؤقتة وتفعيل قرار إنشاء مصفاة الجنوب وصيانة وإنشاء الطرق المتهالكة.
وفي سابقة مشابهة، تعرض حقلا الشرارة والفيل إلى الإغلاق في 14 يوليو، 2023، قبل أن يتم استئناف العمل بهما بعد يومين من الإغلاق
أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم السبت 13 يناير 2024
إذ أعلنت مجموعة من أهالي ومشايخ مدينة أوباري إغلاق حقل الشرارة النفطي بالكامل على خلفية احتجاز وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني السابقة فرج بومطاري.
ويعد حقل الشرارة من أكبر الحقول النفطية في ليبيا إذ تصل ذروة إنتاجه إلى ما يقارب 240 ألف برميل يوميا ويمثل إنتاجه قرابة 25% من الإنتاج الخام.