النائب العام يبحث تدابير تعزيز حق المواطن في التنقل، والانتفاع بالمرافق العامة، ويوجه بملاحقة بعض منسوبي وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة الذين يفرضون إتاوات على الطرق العامة مقابل السماح بالمرور.
وقام بإيعاز لوكلاء النيابة ملاحقة محصلي الإتاوات في المنطقة الوسطى.
كما وجه بمباشرة التحقيق في الملف، وإسناد التحقيق فيه إلى وكلاء النيابة في دائرة اختصاص محكمة استئناف مصراتة.
وكذلك وجه بفتح تحقيق في وقائع فرض إتاوات ضد سائقي الشاحنات من قبل عناصر أمن في المنطقة الوسطى
وقال أن الملكية الخاصة مصونة، والضرائب والرسوم لا تفرض إلا بالقانون
