أظهرت بيانات حكومية، اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة، انخفاض إيرادات ليبيا من النفط في 2023 بقيمة 1.34 مليار دولار على أساس سنوي، كما انخفضت تحصيلات الضرائب النفطية وبيع المحروقات محليًا.
وتعاني ليبيا اضطرابات سياسية واجتماعية معقّدة تؤثر في قطاع النفط بصورة كبيرة، وتتسبب في تكرار إغلاق الحقول بوصفه سلاحَ ضغط، وكان آخرها إغلاق أكبر حقل نفطي في البلاد وهو “الشرارة”، من جانب بعض المعتصمين.
وتستعرض وحدة أبحاث الطاقة، اعتمادًا على بيانات مصرف ليبيا المركزي، معلومات عن إيرادات ليبيا من النفط خلال 5 سنوات، بعدما سجّلت في 2023 أقل مستوى لها منذ 2020.
إيرادات ليبيا من النفط عام 2023
تراجعت إيرادات ليبيا من النفط في 2023 إلى 99.1 مليار دينار ليبي (20.68 مليار دولار) خلال 2023، مقابل 105.5 مليار دينار ليبي (22.02 مليار دولار) في عام 2022.
وفي عام 2021، بلغت إيرادات ليبيا من النفط 103.4 مليار دينار ليبي (21.58 مليار دولار)، بعدما سجّلت تراجعًا حادًا في عام جائحة كورونا (2020)، عند 2.41 مليار دينار ليبي (0.500 مليار دولار).
من جانب آخر، انخفضت إيرادات ليبيا من الضرائب النفطية إلى 12.3 مليار دينار ليبي (2.57 مليار دولار) خلال 2023، مقابل 13.6 مليار دينار ليبي (2.84 مليار دولار) في عام 2022.
وهبطت الضرائب النفطية عن سنوات سابقة، خلال العام الماضي، إلى 11.4 مليار دينار ليبي (2.15 مليار دولار)، مقابل 10.3 مليار دينار ليبي (2.38 مليار دولار) في 2022.
وفي السياق نفسه، تراجعت الإيرادات من بيع المحروقات في السوق المحلية إلى 265 مليون دينار ليبي (0.038 مليار دولار) خلال 2023، مقابل 180 مليون دينار ليبي (0.055 مليار دولار) في عام 2022.
ومن بين أبرز المعوقات التي رصدتها وود ماكنزي، حالة الانقسام السياسي التي تعانيها ليبيا وعدم إجراء انتخابات تمثّل تحديًا أمام خطة زيادة إنتاج الخام التي تقودها المؤسسة الوطنية للنفط الليبية.
وبحسب أحدث البيانات الحكومية، بلغ إنتاج ليبيا من النفط نحو 1.214 مليون برميل يوميًا، في حين سجل إنتاج المكثفات نحو 54 ألف برميل يوميًا.