في مؤتمر صحفي للنائب العام الصديق الصور
- سجلنا أكثر من 75 ألف دعوى جنائية في 2023 منها أكثر من 12 ألفا مصنفة كجريمة منظمة.
- عدد المقبوض عليهم في الدعاوى تجاوز 57 ألفا وعدد المسجونين احتياطيا تجاوز الـ 8 آلاف
- النيابة العامة أنجزت رقمنة أكثر من مليون دعوى جنائية إضافة إلى 912 ألف محضر استدلال
- ما أنجز بمنظومة الأحوال المدنية 402 ألف بنسبة 21% من إجمالي القيود للأسر الليبية وتصل مليون 900 ألف 328 قيدا
- هناك تزوير في منظومة الرقم الوطني ولدينا أدلة وشواهد وهناك بيانات مزورة تم شطبها ولا أساس لها في المنظومة
- إجمالي عدد الوفيات المقيدة حتى الآن في كارثة الفيضانات بدرنة بلغ 4540 شخصا بينهم أجانب
- أثبتت الأدلة وجود إهمال في صيانة سدي درنة وإهمال مقترحات إنشاء سد ثالث وفقا للتحقيقات وبرامج المحاكاة
- كان بالإمكان تفادي كارثة انهيار سدي درنة إذا تم تنفيذ مقترحات الصيانة والسد الثالث المقدمة منذ عام 2003
- عدم وجود منظومة إنذار في السدين وإهمال عمليات تنظيف الفتحات العلوية وإهمال الصيانة الدورية ساهم في حدوث الكارثة
- كمية الأمطار بلغت 68 مليون متر مكعب وهو مافاق قدرة سد الوادي الاستيعابية بـ3 أضعاف وأدى إلى انهياره
- نظام التصريف في الوادي لا يعمل بالصورة التصميمية لتراكم الطمي منذ عام دون أي صيانة
- سدا البلاد وبومنصور رصد بهما تشققات وشهدا تسربات كبيرة للمياه فيهما ورصد تحرك طبقة الركام الحجرى بهما ما دل على ضعف بنيته
- نتائج الخبرة القضائية بشأن كارثة انهيار سدي درنة أشرف عليها 25 خبيرا قضائيا وما توصلوا له يتطابق مع الدراسات السابقة
- لم يستحضر عميد بلدية درنة وعدد من المسؤولين بالموارد المائية وهيئة السدود بالمدينة ما يفيد عدم مسؤوليتهم عن الكارثة
- جميع المسؤولين عن السدود منذ عام 2003 تطالهم المسؤولية عن الكارثة التي حدثت في درنة
- مسؤولان لم يخضعا للمحاكمة وغادرا البلاد بعد استدعائهما للتحقيق وجرى وضعهما في منظومة الترقب كما سيتم إعداد “نشرة حمراء” ستحال إلى الإنتربول هذا الأسبوع.