أمر مكتب النائب العام بحبس رئيس سابق لمجلس إدارة مصرف الإجماع العربي؛ ومدير عام سابق للمصرف؛ ومسؤول فرعه الرئيس على خلفية قضايا فساد
بين المكتب أنه قد تعمد منح 330 مليون دينار كتسهيلات ائتمانية رغم انتفاء الضمانات العينية التي تضمن الوفاء بها.
وأنه قد التصرف في 63 مليون دولار؛ و4 مليون يورو من العملة الأجنبية المودعة في حسابات الجهات العامة وتعمدهم بيع 500 ألف دولار مودعة في حساب شركة البريقة لتسويق النفط في السوق الموازي .
وتم التصرف أيضا في 62 مليون دولار؛ وكذلك 3 مليون يورو مودعة في حسابات الشركة الوطنية للنقل البحري؛ وتنفيذ عمليات مصرفية بقيمة 799 مليون دينار ،بالمخالفة للقواعد والتعليمات الضابطة لإجراءات المقاصة المصرفية.
مما ترتب عن ما ذكر عجز للمصرف عن الوفاء ب2 مليار دينار ليبي، منها 600 مليون دينار ليبي مستحقة الأداء لفائدة شركة ليبيانا للهاتف المحمول.