طالب مكتب النائب العام ب تجميد حسابات الهيئة العامة لمكافة الفساد، ووقف أية عمليات مصرفية تتعلق بها.
وجاء ذلك في خطاب من مكتب النائب العام لمدير عام مصرف الجمهورية.
وأوضح الخطاب، إنه وبالإشارة إلى التبليغات الواردة إلى مكتب النائب العام، حول مشروعية إدارة الأموال المودعة في حسابات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وإنفاذاً لتعليمات النيابة التي أخطرت بها إدارة المصرف في شأن تجميد الحسابات المشار إليها
وشدد الخطاب، بطلب التعميم على فروع المصرف بتجميد الحسابات المذكورة، ووقف أية عمليات مصرفية تتعلق بها.
